Support to the Association Agreement Programme



مشروع التوأمة المؤسسية لمصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية

27/12/2011


اتسع نطاق سوق العقارات في مصر بصورة ازدادت معها رغبة مصلحة الضرائب العقارية في رفع مستوى خدماتها وتطويرها بنفس الوتيرة. وظهرت الحاجة لإصلاح النظام الكلي للمصلحة وتقريب أدائها ونظمها مع أفضل الممارسات في المؤسسات المثيلة في دول الاتحاد الأوربي خاصة بعد قيام ثورة يناير في مصر وازدياد الحاجة لتنظيم قطاع الضرائب العقارية.
طرح برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي، مشروع التوأمة المؤسسية لمصلحة الضرائب العقارية المصرية علي دول الاتحاد الأوربي السبع والعشرين كي تتقدم بمقترحاتها من أجل تطوير المصلحة. وتم اختيار العرض المشترك المقدم من كل من اتحاد بلديات هولندا بالتعاون مع هيئة المساحة وتسجيل الأراضي الهولندية والمؤسسة القومية للتسجيل في ليتوانيا.
ويتكون المشروع من أربعة مكونات: 
1.    المكون الأول  - بناء قدرات مصلحة الضرائب العقارية: ويحتل نسبة(49%) من حجم العمل في المشروع ليشمل تطوير إجراءات وأساليب تقييم العقارات، وتقدير الضريبة، وأساليب تسجيل ملكية العقارات، وتقنيات احتساب الضريبة، وتطوير نظام المطالبة الضريبية، وجمع الضريبة، ونظام شكاوي الممولين، ونظام الامتثال والتصالح الضريبي وتحديث دليل السياسات والإجراءات داخل المصلحة. 
2.    المكون الثاني - إصلاح الإطار القانوني والتشريعي المصري بالتوافق مع أنسب القوانين الحاكمة للضريبة العقارية الأوربية. ويمثل (6%) من حجم العمل في المشروع.  
3.    المكون الثالث - تحسين خدمات التعامل مع الممولين وسبل الاتصال معهم تحقيقا للشفافية ونشر المعلومات الضريبية علي الانترنت، والتعامل مع شكاوى العملاء، واستحداث شعبة جديدة لخدمات دافعي الضرائب. ويشغل هذا المكون (9%) من حجم العمل في المشروع. 
4.    المكون الرابع - تطوير أداء إدارة التخطيط والسياسات بالمصلحة، ودعم آليات ضمان الجودة والتدقيق، ورفع القدرات التدريبية بمصلحة الضرائب العقارية. ويشغل هذا المكون (36%) من حجم العمل في المشروع.
وتم توقيع عقد مشروع التوأمة خلال شهر ديسمبر2011 وتبدأ أنشطة المشروع – بمشيئة الله– في يناير 2012 لمدة 30 شهر. ويرصد البرنامج مبلغ 1،585،000 يورو لتنفيذ المشروع (المعادل 12،680،000 جنية مصري)